طبقه متوسط در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها انتخاب نکرد که یارانه دریافت کند و دولت یکسان و فراگیر به تمامی افراد یارانه داد اما در فاز دوم هدفمندی در معرض انتخاب قرار گرفت. از وی سوال شد که حاضر است در فرآیند توسعه کشور کمکی کند یا خیر. پاسخ این طبقه منفی بود
به این ترتیب مشخص می‌شود نظام سیاسی ایران در حال حاضر نه تنها حمایت طبقه متوسط برای هزینه دادن جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای را دارا نیست بلکه جمعیت برخوردار نیز این موقعیت را در خود نمی‌بینند که از درآمدماهانه ۴۵ هـــزار و ۵٠٠ تومان چشم بپوشند
ایمان ربیعی / عملکرد طبقه متوسط ایران هنگام اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ویژگی‌هایی را در بر داشت. از پس شوک ارزی سال ١٣٩١ و سه برابر شدن دلار. تحمل دو سال تورم بالای ٣۵ درصد در سالهای ١٣٩٠ و ١٣٩١، دولت یازدهم بر آن شد در اردیبهشت سال ١٣٩٢ نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند. تا زمان اجرای دومین فاز هدفمندی یارانه‌ها دولت ١۶٠ هزار میلیارد تومان پول نقد در قالب ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومان برای هر نفر میان مردم توزیع کرده بود. بسیاری از اقتصاددانان در هنگام اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده بودند که اجرای این طرح در میان‌مدت به رشد تورم و تهی شدن ذخایر کشور و افزایش شدید نقدینگی منجر خواهد شد.
احمدی‌نژاد در ٢٨ آذرماه سال ١٣٨٩ در برابر دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شد و اعلام کرد که از فردا، یعنی روز ٢٩ آذر ماه یارانه‌ها از اقتصاد ایران خداحافظی خواهد کرد و مردم به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومان بابت یارانه‌هایی که دولت به شکلی پنهان پرداخت می‌کرد، دریافت خواهند کرد. در این صورت دولت دیگر نسبت به پرداخت یارانه‌ها اقدام نخواهد کرد و اقتصاد ایران وارد دوران جدید خواهد شد. وی ایجاد رقابت و توسعه و رشد اقتصادی را از اولین تاثیرات اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها خواند. بر این اساس مردمی که در کارت‌هایشان پول داشتند، به استقبال فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رفتند. در آن روزها قیمت هر دلار در بازار آزاد حدود ١١٠٠ تومان بود. به این ترتیب هر ایرانی به ازای یارانه‌ای که نقدی دریافت می‌کرد ۴١ دلار ماهانه از دولت پول می‌گرفت.
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران تنها کشوری است که نسبت به پرداخت یکسان یارانه نقدی به تمامی مردم اقدام کرده است. پیش از ایران تنها یک کشور، آن هم به صورت محدود برای پرداخت یارانه سوخت به مردم مبالغی را پرداخت کرده بود اما سابقه پرداخت یارانه یکسان به تمامی اقشار، اعم از برخوردار و فقیر در هیچ کشور جهان ثبت نشده است. با نقدی شدن یارانه‌ها، قیمت بنزینی که پیش از این نیز به صورت سهمیه‌بندی فروخته می‌شد به ١٠٠ تومان برای هر لیتر با استفاده از سهمیه‌بندی و ۴٠٠ تومان به صورت آزاد فروخته می‌شد. قیمت شیر، روغن، نان، آرد، گازوییل، لبنیات و سایر اقلامی که تا پیش از این یارانه‌ای عرضه می‌شد، به قیمت آزاد در بازار فروخته شد.
اقتصاد ایران شرایط تازه‌ای را تجربه کرد. هر چند سال ١٣٨٩ در آرامش به پایان رسید اما سال ١٣٩٠ اتفاقات تازه‌ای در اقتصاد رخ داد. قرار بود دولت ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومان را از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای به مردم پرداخت کند اما در عمل درآمدهای حاصل از هدفمندی کافی نبود و در نتیجه دولت مجبور به پرداخت مبالغی از سایر محل‌ها برای پرداخت یارانه نقدی شد. در عمل میزان بودجه عمرانی تخصیصی در سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ با کاهشی شدید روبه‌رو شد.
دولت برای پرداخت یارانه نقدی نتوانست نسبت به تامین هزینه‌هایی که در فاز اول هدفمندی برای بخش بهداشت و تولید و سایر حوزه‌ها پیش‌بینی شده بود، اقدام کند. در عمل فاز اول هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی به مردم خلاصه شد و یارانه‌های بخش تولید و سایر حوزه‌ها تخصیص نیافت.
دولت برای تامین هزینه‌ها حتی ناچار به برداشت از صندوق ملی توسعه شد و در نهایت دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که پرداخت یارانه‌های نقدی به بحرانی برای دولت تبدیل شده بود. بروز بحران ارزی سبب شد قیمت هر دلار در فاصله‌ای کوتاه در نیمه دوم سال ١٣٩١ به چهار هزار تومان صعود کند. قیمت‌ها بالا رفت و کمبود ارز در بازار به بحرانی ویژه تبدیل شد. کالاهای وارداتی با افزایش قیمت فوق‌العاده‌ای روبه‌رو شد. از سوی دیگر تامین مواد اولیه برای تولید با سختی‌های فراوان مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید ایران، تولیدی وابسته به واردات است. در جدود ٨٠ درصد کالاهای وارداتی به ایران را کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند. این امر نشان‌دهنده آن است که تولید ایران وابستگی فراوانی به کالاهای وارداتی دارد و زمینه برای اجرای این طرح، حداقل در حوزه تولید چندان آماده نبوده است. گرانی مواد اولیه به گرانی قابل توجه تولید در ایران منجر شد و در مدتی کوتاه تورم عظیم از راه رسید. تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها آغاز شد.
تورم
ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای جهان داراست. هر چند تورم کشوری نظیر زیمبابوه بالاتر از نورخ تورم ایران است اما بسیاری از اقتصاددانان جهان معتقدند که ایران در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ با ابرتورم روبه‌رو شده است. ابرتورم ایران به حدود ۴٠ درصد محدود شد اما به لحاظ آنکه ایران بیش از سه دهه با تورم بالای ٢٠ درصد روبه‌رو بوده است، صدرنشین جدول تورمی در جهان است. کشورهای دیگر مانند ترکیه و برخی کشورهای اروپای شرقی در برخی دوره‌ها با تورم‌های بالا روبه‌رو بوده‌اند اما توانسته‌اند با اجرای برنامه‌هایی خاص نرخ تورم را مهار کنند؛ اتفاقی که در ایران رخ نداده است.
ارزش پول ایران در برابر دلار ۵٠٠ برابر شده است. در سال ١٣۵٧ قیمت هر دلار در ایران ٧ تومان بود که در حال حاضر به ٣۵٠٠ تومان رسیده است. تمامی سیاست‌های اقتصادی اجرایی در ایران نتوانست به مهار تورم در کشور منجر شود. بر این اساس تمامی دولت‌ها حل بحران تورم و همچنین حل بحران اشتغال را یکی از اساسی‌ترین اقدامات خود اعلام کرده‌اند. پس از هدفمندی یارانه‌ها اما وضعیت تا حد زیادی بغرنج شد. رشد تورم و افزایش قیمت‌ها از یک سو و کاهش بودجه عمرانی و در نتیجه کاهش اشتغال و… سبب شد وضعیت تا حد زیادی پیچیده شود.
برنامه‌های توسعه
تا پایان سال ١٣٩٣، ١٠ برنامه توسعه‌ای در ایران به مرحله اجرا درآمده است اما ایران هنوز کشوری توسعه‌یافته نیست و در ادبیات اقتصادی جهان کشوری در حال توسعه خوانده می‌شود. در بسیاری از نشست‌ها و همایش‌های تخصصی به چرای توسعه‌نیافتگی ایران، پس از اجرای پنج برنامه توسعه‌ای، پنج برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پنج برنامه پس از پیروزی انقلاب پرداخته شده است. درصد دستیابی به اهداف توسعه‌ای پیش‌بینی شده در برنامه‌ها، از برنامه چهارم توسعه به بعد، نشان می‌دهد که وضعیت کاملا ناامید کننده داشته است. طبق اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تنها ٢۵ درصد اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه محقق شده است. نوبخت بر این اعتقاد است که در صورت نبود برنامه نیز مسیری که طی شد، از سوی دستگاه‌های اجرایی طی می‌شد و درصد پایین تحقق نشان‌دهنده عدم پایبندی دولت به اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه است. در برنامه پنجم توسعه نیز اتفاقا اهدافی غیرقابل دستیابی گنجانده شد. در عمل حاصل اجرای برنامه چندان رضایتبخش نیست. در حال حاضر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در حال تدوین برنامه ششم توسعه است. اقتصاددانانی مانند دکتر رنانی که اقتصاددانی نهادگرا محسوب می‌شود، معتقد است که ایران در مرحله‌ای است که آمادگی تحمل برنامه توسعه‌ای جدید را ندارد. حال باید به این سوال پاسخ داد که چرا جامعه ایران آماده اجرای برنامه توسعه‌ای جدید، به مفهوم توسعه نیست؟
عادی شدن تجربه شکست
جامعه ایران مدت‌هاست به عادی شدن تجربه شکست عادت کرده است. برنامه‌هایی که از سوی دولت‌ها اعلام می‌شود غالبا به اهداف مطلوب خود دست نمی‌یابند. ذکر مثالی برای روشن شدن این گزاره ضروری است. در خرداد ماه سال ١٣٨٩ دولت با هدف توسعه سریع پارس جنوبی، برای جبران عقب‌ماندگی‌های ایران در این میدان گازی نسبت به شریک قطری، قرارداد توسعه هشت فاز را با شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی به امضا رساند. مقرر شد عملیات توسعه این فازها در ٣۵ ماه به مرحله اجرا برسد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته شرکت‌هایی که قادر به اجرای تعهدات‌شان در این حوزه نمی‌شدند باید به ازای هر ماه تاخیر ۵٠ میلیون دلار جریمه پرداخت می‌کردند. در ضمن پیش افتاده از مهلت ٣۵ ماه نیز به ازای هر ماه جایزه‌ای ۵٠ میلیون دلاری برای پیمانکاران به همراه داشت. به این ترتیب باید توسعه فازهای مذکور تا اردیبهشت ماه سال ١٣٩٢ به اتمام می‌رسید.
هنوز در دی ماه سال ١٣٩٣ عملیات توسعه هیچ کدام از فازهای پارس جنوبی که در برنامه توسعه ٣۵ ماهه قرار داشتند، به اتمام نرسیده است اما نکته جالب اینجاست که هیچ کدام از پیمانکاران جریمه نشده‌اند. به نظر می‌رسد دولت از ابتدا می‌دانست این برنامه قابلیت اجرایی ندارد اما برای آنکه پروژه‌ای تبلیغاتی را کلید بزند نسبت به اعلام آن اقدام کرده بود. این اولین باری نیست که دولت برنامه‌ای بلندپروازانه را در دستوذ کار خود قرار می‌دهد. مثال‌های فراوان دیگری می‌توان در این حوزه داشت. دولت بیش از دو دهه است که اجرای سیاست خصوصی‌سازی را با هدف کم کردن بار دولت آغاز کرده است اما بر اساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال ١٣٩٢، سهم دولت در اقتصاد هنوز بیش از ٩٠ درصد است. این سهم در حالی است که همواره و در تمامی سال‌ها دولت‌ها نسبت به واگذاری سهام واحدهای تولیدی و صنعتی که در اختیار داشتند اقدام کرده است. نتیجه آن شده است که همزمان با اجرای این سیاست، یعنی سیاست خصوصی سازی، دولت نیز هر سال بزرگ‌تر شده است.
تعطیلی سیاست‌های مقطعی دیگری نیز به بی‌اعتمادی نسبت به ماندگاری تصمیمات اتخاذ شده، از سوی مردم منجر شده است. دولتی اعلام می‌کند برای تشویق افزایش جمعیت نسبت به پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد اقدام می‌کند اما در عمل این سیاست اجرایی نمی‌شود. قول افزایش مرخصی زایمان با اما و اگرهای فراوان در باب رسیدن مرخصی شش ماهه به ٩ ماهه اجرایی نمی‌شود. به نظر می‌رسد تکرار چنین اتفاقاتی حساسیت‌های جامعه را نیز از میان می‌برد و همان‌طور که دولت نسبت به پیمانکارانی که نتوانسته‌اند مسوولیت‌های‌شان را به انجام برسانند مدعی نیست، مردم نیز دلایل عدم اجرای وعده‌ها را مطالبه نمی‌کنند. در این مرحله است که می‌توان به رسیدن مردم به «بی‌تفاوتی» نسبت به اهداف و قول‌ها و وعده‌ها اذعان کرد. اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهور یازدهم نیز در این باب توضیحاتی دارد. وی با اشاره به اتفاقاتی که در میدان تقسیم استانبول در ترکیه افتاد، از مردم خواست که نسبت به وعده‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت‌ها حساسیت داشته باشند و برنامه‌هایی که اعلام می‌شود را پیگیری کنند.
حال در چنین شرایطی آیا می‌توان توقع همراهی مردم با سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه را داشت؟
دولت یازدهم با کسب ۵١ درصد آرا توانست کلید پاستور را از آن خود کند. دولت در حالی روی کار آمد که ایران رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده بود و بنا بر گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد منفی صنعت روبه‌رو شده بود. دولت برای ساماندهی این وضعیت تبلیغاتی فراگیر را آغاز کرد. شرایط برای مردم از طریق رسانه‌های گروهی تشریح شد. نوبخت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حتی حسن روحانی از مدم خواستند که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با دولت همراهی کنند. گفته می‌شد بیش از ١٠ میلیون برخوردار بنا بر روایتی و بیش از ٣٠ میلیون نفر طبقه متوسطی که نیازی به یارانه نقدی نداشتند نسبت به دریافت یارانه اقدام می‌کنند.
نمایندگان مجلس از ابزار تهدید نیز بهره بردند و اعلام کردند دولت راسا با کنترل بانک‌های اطلاعاتی نسبت به قطع یارانه ثروتمندان اقدام خواهند کرد. طیب‌نیا در مجلس از شناسایی ١٠ میلیون ثروتمند خبر داد که می‌توان یارانه شان را حذف کرد اما پس از مدت‌ها بحث و بررسی در این حوزه، تصمیم در نهایت به مردم واگذار شد. دولت در بیستم فرودین ماه سال ١٣٩٢، از مردم خواست نسبت به ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی اقدام کنند. پیش‌بینی‌ها حکایت از کاهش ١٠ میلیون نفری جمعیت یارانه‌بگیر داشت. پس از ١٠ روز کار ثبت نام مجدد به پایان رسید و در عمل تنها دو میلیون و ۴٠٠ هزار نفر از دریافت یارانه، به صورت خودخواسته انصراف دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تمامی یارانه‌بگیران واقعا نیازمند یارانه نیستند اما آنچه آنها را به این نتیجه رسانده است که ثبت نام ضروری است، نه نیاز فراوان به یارانه‌ها بلکه احساس نیاز به همین ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومان است. رفتار اقتصادی مردم نشان می‌دهد احساس نیاز پررنگ‌شان به یارانه‌ها نشان‌دهنده بی‌اعتمادی‌شان نسبت به آینده است. دولت اعلام کرده بود در صورت انصراف مردم از یارانه‌ها به کمک بیمه تامین اجتماعی رفته و سهم تامین اجتماعی در پرداخت هزینه‌های درمان را افزایش خواهد داد. کمک به تولید، سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های عمرانی اولویت دارد و… نیز از دیگر اهداف اعلام شده بود. سازمان‌هایی نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست خواستار انصراف مردم برای حمایت از پروژه‌های زیست محیطی بودند اما هیچ کدام از این برنامه‌ها مردم را به مشارکت در آن مجاب نکرد و نفع آنی شخصی از سوی جامعه به نفع عمومی بلندمدت ترجیح داده شد. همین نکته نشان می‌دهد مردم آمادگی چندانی برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای دولت ندارند و پافشاری بر اهداف پیش‌بینی شده می‌تواند به افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
چشم‌انداز
ایران قرار است یا عقب‌تر بگویم قرار بود در سال ١۴٠۴ به قدرت اول منطقه‌ای در خاورمیانه تبدیل شود. مقرر است با توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع پالایشی، ایران از خام فروشی فاصله بگیرد و با افزایش رشد اقتصادی و ظرفیت ایجاد شغل، بحران اشتغال در کشور حل شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که تنها ١٠ سال به زمان موعود بیشتر باقی نمانده است ایران نتوانسته است نصف راه را طی کند از این رو از همین حالا قابل پیش‌بینی است که این برنامه قابل تحقق نخواهد بود. مقرر است دولت در ششمین برنامه پنج ساله خود، نسبت به تثبیت برنامه‌های پیشین اقدام کند تا بتواند از پس یک دوره پنج ساله دوباره ایران را آماده توسعه کند اما در این مسیر برخی همراه نیستند چرا که معتقدند ایران برای جبران عقب‌ماندگی ناشی از عدم اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه باید فشاری مضاعف را تحمل کند.
سنجش سطح مشارکت
مردم ایران در زمان استقبال از مقامات کشور در سفرها و سخنرانی‌ها و راهپیمایی‌ها و همایش‌ها و برنامه‌هایی از این دست مشارکت فعالی دارند. نظام سیاسی ایران با توجه به مشارکت مردم در این دست برنامه‌ها و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری و محلس می‌تواند این نتیجه را دریافت کند که از موقعیت خوبی در میان افکار عمومی برخوردار است. مشارکت در برنامه‌هایی که برای مردم هزینه دارد اما تاکنون اتفاق نیفتاده است. جز در زمان جنگ تحمیلی که مردم فشارهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را تحمل کردند و البته کمک‌های مالی و غیر مالی فراوانی به جبهه‌ها گسیل کردند، دیگر اتفاق نیفتاده است که مردم ایران در برنامه‌ای که برای‌شان بار مالی و هزینه‌ای دارد، مشارکت کنند. از این رو مشارکت در برنامه انصراف از یارانه‌ها در مرحله دوم توسعه را می‌توان آزمونی برای این نظریه دانست که آیا مردم آمادگی پرداخت هزینه برای نظام سیاسی را دارند. حاضرند برای حمایت از برنامه‌های دولت که البته کلیتی فراگیرتر از دولت یازدهم دارد و شاکله نظام را تا حدی شامل می‌شود هزینه‌ای پرداخت کنند یا به عبارت بهتر از دریافت اعتباری چشم بپوشند. حاضر باشند مبلغی را نگیرند تا دولت راه ساده‌تری برای اجرای برنامه‌ها و اهداف توسعه‌ای و رفاهی خود داشته باشد؟ فرآیند توسعه در هیچ کشوری آغاز نمی‌شود و انجام نمی‌گیرد مگر آنکه طبقه متوسط آن جامعه مولد و حافظ توسعه باشد.
طبقه متوسط ایران از زمان اجرای سیاست اصلاحات ارضی شروع به شکل‌گیری کرد و پس از پایان جنگ تحمیلی و تحمل فراز و فرودهای فراوان توانست اندکی خود را بازسازی کرده و دوباره در جامعه خودی نشان دهد اما شکستت مکرر برنامه‌های دولت، همان‌طور که بدان اشاره شد نه تنها سبب شد این طبقه نتواند رد جایگاه مولد فکری و نیروی انسانی و… قرار گیرد بلکه سبب شد فشارهای تورمی هرازگاهی بخشی از این طبقه را به لایه‌ای فروتر هل دهد و در نتیجه جایگاهی متزلزل را پیش رویش قرار دهد. در چنین شرایطی نیز این طبقه سرمایه دارد و فرادست نیستند که هدف دولت برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای خوانده می‌شوند.
طبقه فرادست و سرمایه‌دار نوظهور ایرانی که با سوار شدن بر پورشه و بوگاتی و بنز آخرین سیستم در خیابان‌های ایران خودنمایی می‌کند چندان فراگیر و پرجمعیت نیست.
در برخی شهرهای بزرگ و اغلب در تهران ساکن است و با توفان‌های تورمی و شوک‌های ارزی و… دستیابی به منابع ثروت و قدرت چایگاه مالی مناسبی برای خود دست و پا کند و ممکن است در توفانی دیگر هر آنچه را در اختیار گرفته از دست بدهد.
کرد زنگنه، رییس پیشین سازمان خصوصی سازی و مسوول توزیع سهام عدالت در دولت سابق معتقد است بررسی وضعیت مالی مردم خواهان سهام عدالت در سازمان تحت تصدی‌اش نشان می‌دهد که جمعیت سرمایه‌دار ایرانی بیشتر از سه میلیون نفر نیست. همین جمعیت بیش از تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس خودروی آخرین سیستم وارد ایران کرده است و عطش فراوانی برای دیده شدن دارد. خودنمایی این طبقه آنقدر مشغولیت برایش ایجاد کرده است که به فکر توسعه در کشور نباشد. وجود برج‌های متعدد و ساختمان‌های لوکس با قیمت‌هایی باورنکردنی و رویایی در تهران گواه آن است که این طبقه ارتباط چندانی با جامعه و شهر خود ندارد. اگر خوشبینانه نگاه کنیم ممکن است در میان همین دو میلیون و ۴٠٠ هزار نفر انصرافی، افرادی از این دست دیده شوند اما موضوع اینجا طبقه متوسط است. طبقه‌ای که قرار است مولد و حافظ برنامه‌های توسعه‌ای در ایران باشد. در واقع اگر کشوری بتواند طبقه متوسطی فراگیر داشته باشد که بیش از چند دهه در ساختار سیاسی اقتصادی حیات داشته باشد وارد مرحله توسعه بدون بازگشت می‌شود اما ایران هنوز دارای چنین امکانی نیست. طبقه متوسط در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها انتخاب نکرد که یارانه دریافت کند و دولت یکسان و فراگیر به تمامی افراد یارانه داد اما در فاز دوم هدفمندی در معرض انتخاب قرار گرفت. از وی سوال شد که حاضر است در فرآیند توسعه کشور کمکی کند یا خیر. پاسخ این طبقه منفی بود. احساس نیاز مانع از آن شد که دولت یاری طبقه متوسط را همراه داشته باشد. حال برای اثبات این ادعا لازم است به آماری دیگر اشاره شود. سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول هشت میلیون نفر از جمعیت کشور واجد شرایط دریافت یارانه نبودند. اگر از دو، سه میلیون نفر جمعیت سرمایه‌دار نوظهور ایران بگذریم باید اشاره کرد که حتی اگر هشت میلیون نفر جمعیت برخوردار ایران در سال ١٣٩٣ ثابت باقی مانده باشد، لازم بود که حداقل هشت میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف می‌دادند. به این ترتیب مشخص می‌شود نظام سیاسی ایران در حال حاضر نه تنها حمایت طبقه متوسط برای هزینه دادن جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای را دارا نیست بلکه جمعیت برخوردار نیز این موقعیت را در خود نمی‌بینند که از درآمد ماهانه ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومان چشم بپوشند. باید توجه داشت با توجه به پایین بودن سطح حقوق و دستمزد و عدم رشد حقوق و دستمزد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی متناسب با تورم، لایه پایینی جمعیت ایران فراگیر است. بنا بر اعلام ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی ١٠ میلیون فقیر مطلق در ایران وجود دارد. البته باید توجه داشت اعداد و ارقام اعلامی در خصوص خط فقر مطلق در ایران به طور منظم و مشخص اعلام نمی‌شود اما اگر آمار بانک مرکزی مبنا باشد، به طور متوسط خانوارهای ایران در سال ١٣٩٢ نیز مانند تمامی سالهای گذشته با کسری بودجه روبه‌رو بوده‌اند و درآمدشان حدود یک میلیون تومان کمتر از هزینه‌های‌شان بوده است.
نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت ایران در حال حاضر در موقعیتی نیست که بتواند برنامه توسعه‌ای جدیدی را پیگیری کند. اگر دولت نسبت به اجرای برنامه توسعه‌ای اصرار داشته باشد دو اتفاق رخ می‌دهد یا برنامه یا بلندپروازانه مانند برنامه‌های پیشین و طرح‌های گذشته تدوین می‌شود و نه فقط افکار عمومی که دولت نیز از ابتدا می‌داند این برنامه قابلیت اجرایی نخواهد داشت یا اینکه دولت با تدوین بودجه‌های انقباضی و برقراری انضباط تلاش می‌کند که به اهداف برنامه توسعه‌ای دست یابد که چون حمایت جامع مردمی را پشت خود ندارد، با مشکلاتی مواجه خواهد شد و عدم همراهی مردم هزینه‌های دولت را برای اجرای این برنامه افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد واقع‌بینی دولت می‌تواند این مشکل را برطرف کند. بهتر است دولت با درک موقعیت کنونی کشور، برنامه ششم توسعه را برنامه‌ای ویژه قرار دهد. برنامه‌ای که می‌تواند دوره پنج سالهای برای آمادگی جامعه ایران برای همراهی با اهداف توسعه‌ای در کشور باشد. به این ترتیب در صورت مهار تورم، مهار بیکاری، بهبود شاخص‌های زندگی در کشور و افزایش سطح رفاه و قدرتمند شدن طبقه متوسط و تثبیت جایگاه آن در ادبیات سیاسی و اقتصادی، فضا را برای اجرای برنامه توسعه آماده کند.
منابع
دکتر محسن رنانی – امتناع توسعه در ایران
گزارش مرکز آمار ایران – بهار ١٣٩٣
گزارش فاز اول هدفمند‌سازی یارانه‌ها – ٢۵ فروردین ١٣٩٣ – خبرگزاری مهر
گزارش فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها – نوبخت – آذر ماه ٩٣ – اعتماد
اکبر ترکان – ایرنا- مرداد ماه ١٣٩٣
اصلاحات ارضی و اقتصاد روستایی ایران
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.