دیوید کامرون، نخست‌وزیر، در جلسه‌ای که با تعدادی از مقامات بلندپایه داشت جوانب مختلف تاثیر خروج احتمالی یونان از پول واحد اروپا بر بریتانیا را بررسی کرد تا بتوانند برای کمتر کردن آسیب‌های وارده بر بانک‌ها و شرکت‌های بریتانیایی برنامه‌ریزی کنند.
آقای کامرون این جلسه را با حضور نیک مکفرسون، معاون وزارت خزانه‌داری، لوری کان، مدیر بخش ثبات مالی این وزارتخانه، و فیل اونز، مدیر بخش بین‌الملل بانک مرکزی بریتانیا، برگزار کرد تا درباره تاثیر خروج یونان از پول واحد اروپا بر این کشور و دیگر کشورهای حوزه یورو مطلع شود.
وزیر دارایی که برای شرکت در اجلاس گروه بیست به استانبول سفر کرده بود، در این جلسه حضور نداشت ولی در جریان کلیات بحث‌ها قرار داده شد.
حاضران در جلسه بر سر افزایش احتمال ایجاد یک واحد پولی جدید در یونان توافق نظر داشتند. اما همچنان بر این عقیده‌اند که دولت یونان و دیگر کشورهای حوزه یورو می‌توانند برای نگه داشتن یونان در پول واحد به نوعی با یکدیگر مصالحه کنند.
بنا به گفته حاضران، پس‌اندازهای مردم یونان از بین خواهد رفت، تورم سیر صعودی پیدا خواهد کرد و از ارزش پول یونان به شدت کاسته خواهد شد. در عین حال آن‌ها اعتقاد دارند که شرکت‌ها و بانک‌های یونانی با مشکلات شدید مالی روبه‌رو خواهند شد چون برای بازپرداخت بدهی‌های خود باید دراخمای جدید “ضعیف” و “ارزان” خود را با یوروی “قوی” معاوضه کنند.
این به این معنی است که آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های بریتانیایی که از افراد و شرکت‌های یونانی پول طلب دارند به احتمال زیاد مال خود را خواهند باخت. با وجود این بانک‌های بریتانیایی خیلی در معرض مستقیم رخدادهای مالی یونان نیستند.
بزرگترین مشکل بریتانیا شاید تاثیر خروج یونان بر دیگر اقتصادهای ضعیف حوزه یورو باشد. این خطر وجود دارد که فرار سرمایه‌های هنگفت به بی‌ثباتی مالی و اقتصادی این کشورها منجر شود.
به گفته یکی از منابع خبری دولت، حوزه یورو همچنان مهم‌ترین شریک تجاری بریتانیا است و از همین رو اهمیت زیادی برای این کشور دارد پس منطقی است که نخست‌وزیر برای عمیق‌تر شدن احتمالی بحران یونان و خروج آن کشور از منطقه یورو برنامه‌ریزی کند.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.