با وجود اقدام دولت چین در کاهش نرخ بهره در روز گذشته، بازارهای مالی این کشور همچنان دستخوش بی ثباتی بود.
در آغاز معاملات روز چهارشنبه، ۴ شهریور (۲۶ اوت)، شاخص بهای سهام در بورس شانگهای در چین افزایش یافت اما پس از مدتی با فشار فروشندگان سهام، این شاخص کاهش یافت. در پایان معاملات، شاخص سهام نسبت به روز گذشته ۳ درصد افزایش یافته بود. بازار بورس شنژن نیز روند کمابیش مشابهی داشت.
روز گذشته دولت چین به منظور جلوگیری از سقوط بیشتر بهای سهام، نرخ بهره را ۲۵ صدم درصد کاهش داد و سپرده قانونی بانکها را نیز کم کرد. هدف از این اقدامات این بود که کاهش نرخ بهره باعث شود سرمایهگذاران به جای بهره بانکی، ترجیح دهند پول خود را در سهام سرمایهگذاری کنند. همچنین، کاهش نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای وام و سرمایهگذاری بخشی از آن در بازار سهام شود در حالیکه کاهش سپرده قانونی نقدینگی بیشتری را برای وامدهی در اختیار بانکها قرار داده است.
با اینهمه، به گفته کارشناسان بازار چین، افزایش شاخص در پایان معاملات روز چهارشنبه احتمالا ناشی از مداخله دولت در بازار بوده است. نهادهای دولتی چین از جمله دارندگان سهام هستند و وادار کردن آنها به خرید سهام باعث ایجاد تقاضا و در نتیجه، افزایش بها میشود.
تصمیم دولت چین به کاهش نرخ بهره در روز گذشته پس از آن اتخاذ شد که در معاملات روز سه شنبه، شاخص سهام حدود ۸ درصد تنزل کرد در حالیکه کاهش آن در روز دوشنبه به ۹ درصد رسیده و موجی از نگرانی را در بازارهای مالی جهان در پی آورده بود.
چین، با جمعیتی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، پس از آمریکا دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و تولید ناخالص داخلی آن کشور به حدود ۱۴ درصد کل تولید ناخالص جهان بالغ میشود.
این کشور در بیش از یکدهه اخیر، از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده و بروز مشکلات در اقتصاد آن کشور میتواند اقتصاد جهانی را که هنوز از رکود خارج نشده تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، مشکلات بازار سهام چین، که معمولا معیاری برای سنجش شرایط اقتصادی یک کشور محسوب میشود، باعث نگرانی و التهاب در بورسهای عمده جهان شده است.
پس از چندین سال ثبات و افزایش نسبی بهای سهام در چین، از اواسط سال گذشته میلادی شاخص بهای سهام به شکل قابل توجهی افزایش یافت و سپس روند نزولی آن آغاز شد. در حالیکه کارشناسان مالی سقوط بهای سهام را ناشی از افزایش بیرویه ماه های قبل و ایجاد “حبابهای مالی” یعنی عدم تناسب بین ارزش واقعی سهام و بهای آن در بازار میدانستند، دولت چین گروهی از معاملهگران و دست اندرکاران بازار سهام را مسئول این وضعیت قلمداد کرد و کوشید شرایط رونق بازار را از طریق مداخله در آن حفظ کند.
برخی اقتصاددانان گفتهاند که مشکلات بازار سهام چین ناشی از سیاست اقتصادی دولت چین بوده که در برخی موارد، بحث برانگیز به نظر رسیده است. به گفته آنان، دولت جمهوری خلق چین کوشیده است به منظور ارائه وجهه مطلوبی از خود در داخل و خارج، همزمان تمامی متغیرهای اقتصادی را کنترل کند و چنین اقدامی ناممکن و مشکل آفرین است.
به گفته برخی دیگر از کارشناسان، ساختار سیاسی چین با ضروریات یک اقتصاد رو به توسعه انطباق ندارد و در حالیکه اقتصاد آن کشور همچنان از ظرفیت رشد سریع و متوازن برخوردار است، مسایل سیاسی میتواند دیر یا زود موانعی را ایجاد کند.
وضعیت بازار سهام در چین بر شرایط بورسهای عمده جهان تاثیر گذاشته و باعث نگرانی و بی ثباتی در آنها شده است.
روز چهارشنبه، وزیر دارایی کره جنوبی گفت که بورس این کشور “بیش از اندازه لازم” از شرایط بازارهای چین تبعیت می کند و از سرمایه گذاران خواست تا نگرشی بلندمدت داشته باشند و در خرید و فروش سهام، ارزش واقعی یعنی سوددهی آنها را در نظر بگیرند.